![china]()
أقر البرلمان الصيني بالإجماع على قانون مثير للجدل لمكافحة الإرهاب يوم أمس الأحد على الرغم من مرور أشهر على اعتراض شركات التكنولوجيا الكبرى وواشنطن على حد سواء، حيث تنص القواعد الجديدة أن شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت يجب أن تقوم بتوفير الدعم التقني والمساعدة بما في ذلك فك التشفير للسلطات الصينية للمساعدة في منع الأنشطة الإرهابية، ويبدو بأن هناك توجه أن تطلب الحكومة من بعض الشركات الوصول للمعلومك ومفاتيح فك التشفير.
هذه القوانين تبدو مماثلة لتلك التي أصدرتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وتقول بكين بأن مثل هذه المساعدة ضرورية للدفاع عن نفسها ضد الإرهاب. لكن الكثيرون في الغرب قلقون بشأن تقديم مثل هذه المساعدة للحكومة الصينية معتبرين سجلها الرقابي والادعاءات المتكررة من التجسس الحاسوبي ضد الشركات الأمريكية والوكالات الحكومية.
وفي وقت سابق من هذا العام، عبر الرئيس الأمريكي أوباما عن قلقه إزاء مشروع اللوائح من الرئيس الصيني شي جين بينغ قائلا بأن هذه القواعد أصبحت تشكل خطرا على خدمات الانترنت وأوضح لهم أن هذا الأمر سيتغير في حال القيام بعمل مع الولايات المتحدة.
سيدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من يناير، وعلى الرغم من الشروط التي أقرها القانون هناك العديد من شركات التكنولوجيا مثل آبل لا تتمكن من الوصول إلى أجهزة المستخدمين المشفرة وبالتالي لا تتمكن من الوصول إلى بيانات المستخدمين حتى لو طلبت الحكومة ذلك. قد يمهد القانون الطريق لمعركة حول الخصوصية والأعمال التجارية في حين الوصول إلى السوق الصيني المربح يعتبر غاية للكثير من الشركات ومع ذلك لا يوجد مؤشر حتى الآن يدل على أن الصين ستحظر هذه الشركات حتى الآن.