تسليم كيم دوت كوم للولايات المتحدة بأمر من المحكمة النيوزيلاندية

خسر رجل الأعمال الألماني كيم دوت كوم محاولته لمنع تسليمه من السلطات النيوزيلاندية إلى الولايات المتحدة ليواجه عددا من تهم انتهاك حقوق الملكية الفكرية وغسيل الأموال، الأمر الذي يعتبر انتصارا كبيرا لوزارة العدل الأمريكية في قضية استمرت منذ فترة طويلة. يأتي قرار محكمة نيوزيلاندا يوم الأربعاء الماضي بعد مرور أربع سنوات على مداهمة الشرطة موقع دوت كوم غرب أوكلاند بناء على طلب من مكتب التحقيقات الاتحادي الامريكي وإغلاق موقعه الشهير Megaupload. وتقول السلطات الأمريكية أن دوت كوم وثلاثة من المشاركين في الإشراف على موقع Megaupload قد كلفوا استوديوهات السينما وشركات التسجيل خسائر بقيمة 500 مليون دولار وحققوا أرباح تصل إلى أكثر من 175 مليون دولار من خلال تشجيع المستخدمين على نسخ ومشاركة الأفلام والبرامج التلفزيونية المحفوظة الحقوق. وأشار محامو دوت كوم إلى ضعف الدليل وقالوا أن موقع Megaupload مجرد خدمة مودة للانترنت مشابهة لدروب بوكس وهي تخضع لقانون حماية الحقوق من التعرض للمسائلة عما يرفعه المستخدمون من ملفات مقرصنة على حساباتهم. طلب المحامون لاحقا استئناف في القضية حيث من المقرر أن يصدر وزير العدل في نيوزيلندا قرارا نهائيا بشأن ما إذا كان الدوت كوم سيتم تسليمه إلى الولايات المتحدة أم لا. تجدر الإشارة إلى أن منزل الدوت كوم تعرض مسبقا لعمليات مداهمة من قبل العشرات الشرطة عام 2012 وإخراجه من غرفة مؤمنة ومصادرة ملايين الدولارات والممتلكات مثل أسطول من السيارات الفاخرة، أجهزة كمبيوتر وأعمال فنية. وبعد سنوات من الجدل القانوني اتضح أن مكتب أمن الاتصالات في الحكومة النيوزيلاندية بأنها تجسست على الدوت كوم بشكل غير قانوني قبل الهجوم. لقد تم متابعة هذه القضية من قبل عدد من وسائل الإعلام والمطورين في مجال تبادل المعلومات بحثا عن علامات على مدى استعداد واشنطن لحماية أصحاب الحقوق.